پدرام سلطانی در خصوص پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت در سال های گذشته هیچوقت منطق یا دلیلی برای محاسبه تعیین نرخ ارز در بودجه نداده است به همین جهت قضاوت در مورد اینکه چرا این نرخ اعلام شده است کار ساده ای نیست.

وی با اشاره به اینکه شاید در برخی از سال ها کم و بیش همپای نرخ تورم در نظرگرفته شده باشد، افزود: این در حالی است که تاپایان سال براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به حدود ۸ تا ۸.۵ درصد خواهد رسید و اگر این هم مبنا باشد نرخ ارز را بیش از نرخ تورم در نظرگرفتند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به نرخ تورم انباشته در چندسال گذشته و به ویژه اتفاقات این دو سه هفته اخیر در بازار ارز و وعده دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز به نظر می رسد که نرخ کنونی تعیین شده در بودجه حاصل اعلام ها و تغییرات اقتصاد کلان در چندسال گذشته باشد. بر این اساس معتقدم اعلام این نرخ نشان می دهد دولت از سیاست  بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن ارز عدول کرده است و اینطور به نظر می رسد که در ۶ ماهه اول سال آینده هم اینکار  انجام نخواهد شد.

سلطانی با بیان اینکه در واقع دولت تک نرخی کردن ارز را یکسال دیگر به عقب انداخته است، ادامه داد: با توجه به نرخی که برای بودجه سال آینده پیشنهاد شده، مشخص نیست که نرخ ارز تا پایان سال آینده به چه عددی برسد؛ معتقدم به غیر از کارکرد اصلی تعیین نرخ ارز که بیشتر حسابداری و تبدیل دلار به ریال در بودجه است، این نرخ یک کارکرد دیگر هم برای دولت و حداقل برای بانک مرکزی دارد.

وی در گفت‌وگو با مهر   ادامه داد: با توجه به روند افزایش نرخ ارز رسمی در سال جاری و فراتر رفتن از عدد بودجه، مازاد این فروش به عنوان یک منبع درآمد برای بانک مرکزی تلقی می شود و از این مابه‌التفاوت به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز، دولت از بانک مرکزی مالیات می گیرد که این هم برای دولت منبع درآمد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه را منطقی می دانید، گفت: دولت به ناچار باید در لایجه بودجه نرخ ارز را تعیین کند که این به طور طبیعی یک سیگنال در مورد قیمت به بازار می دهد، در حالی که در اقتصاد غیرنفتی صحبت از نرخ ارز در بودجه ریزی نیست و در آمدهای اصلی دولت از طریق پول ملی به دست می آید.